الضفة الغربية: من إدارة الصراع إلى حسمه

بواسطة
أمد للدراسات
تاريخ النشر
09/21/2024
شارك المقالة

“المخيمات الصيفية” حملة جديدة تشنها إسرائيل للانقضاض على الضفة الغربية، وتحديداً شماليها وعلى مخيماتها على وجه الخصوص، ففي الثامن والعشرين من آب، أعلنت إسرائيل بدء عملية عسكرية تحت اسم “المخيمات الصيفية”، حيث قامت باقتحام ثلاثة مخيمات دفعة واحدة، مخيم جنين في مدينة جنين، ونور شمس في مدينة طولكرم والفارعة في مدينة طوباس.

 

ورغم أنّ الاقتحامات ديدن الاحتلال في اقتحام كلّ مدن الضفة الغربية، وبشكل مستمر منذ العام 2002 ما بعد اجتياح إسرائيل للضفة خلال الانتفاضة الثانية، إلّا أنّ حملة المخيمات الصيفية تميّزت بكونها أعنف حملة على الضفة العربية منذ ربع قرن، بمشاركة واسعة من قبل قوّات الاحتلال، من حيث عدد الوحدات المشاركة، وتنوع الأجهزة، وسياسة الاقتحام الذي ارتكز على تخريب البنى التحتية وهدم البيوت، والاستهدافات المكثفة من سلاح الجوّ الإسرائيلي لمجموعات من المقاومين الفلسطينيين.

خلفت الحملة العسكرية المستمرة إلى الآن ما يزيد عن 50 شهيداً فلسطينياً حتى الثاني عشر من أيلول[1]، واعتبر وزير جيش الاحتلال يوئاف جالنت أنّ هذه العملية ستستمر، حيث سترتكز في البداية على سياسة جزّ العشب، وصولاً إلى اقتلاع المقاومة من جذورها[2]، في إشارة إلى استمرار الحملة لفترة طويلة ما بين المد والجزر، وهذا ما تشهده الضفة من خلال تكرار الاقتحامات بذات السياسات تحديداً على شمالي مخيمات الضفة.

وضعت هذه الحملة مجموعة من التساؤلات، خاصة أنّها تترافق مع حرب ضروس في قطاع غزة، واحتمالية التصعيد في جبهات أخرى، فعوضاً عن محاولة التهدئة في الضفة وتحييدها من تحولها إلى جبهة اسناد أكبر، تذهب حكومة نتنياهو باتجاه تصعيد أكبر، يُثير تساؤلات أهمها، لماذا الآن وإلى ماذا تهدف حكومة اليمين واليمين الديني، من خلال الحملات على الضفة الغربية، وهذا ما نُحاول الإجابة عليه في هذه الورقة.

تركيبة الحكومة وخلفيتها الآيدولوجية

ترتكز الحكومة الحالية المدعومة من 64 عضو كنيست من أصل 120، على خمسة أحزاب فإلى جانب حزب الليكود الذي يُعتبر حزبا يمينيا ليبراليا يؤمن بإسرائيل الكبرى، هناك أربعة أحزاب دينية، اثنتان منها تنتمي للصهيونية الدينية (القوّة اليهودية بزعامة ايتامار بن جفير، والصهيونية الدينية بزعامة بتسلائيل سموتريتش) وحزبان آخران يُمثلان المتدينين المتزمتين (الحريديم)، وهما حزبا شاس بزعامة أريه درعي ويهدوت هتوراة بزعامة إسحاق جولدكنوف.

وفي الوقت الذي تهتم فيه الأحزاب الحريدية بشكل أساسي بالقضايا الدينية وتحقيق إنجازات للطائفة الحريدية، مثل رفع المخصصات التعليمية، ودعم الفقراء خاصة أنّ غالبية الفقراء من الحريديم، كذلك إقرار قانون إعفاء الحريديم من التجنيد وصبغ الدولة بالصبغة الدينية[3]، فإنّ الأحزاب الثلاثة الأخرى، الليكود والقوّة اليهودية وكذلك الصهيونية الدينية فإنّ مشروعها السياسي والأمني مرتبط بشكل جوهري بعجلة الاستيطان.

الاختلاف الجوهري ما بين حزبي الصهيونية الدينية والقوّة اليهودية مع الليكود، يكمن في طريقة معالجة الاستيطان في الضفة الغربية، حيث في المحصلة فإنّ كليهما مؤمن بضرورة السيطرة على كلّ المناطق الفارغة في الضفة الغربية، إلى جانب أنّ الليكود هو الآخر مع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل كما يتبنى سموتريتش وبن جفير.

ففي الوقت الذي تُطالب أحزاب الصهيونية الدينية بإعلان فرض السيادة مباشرة، وضم مناطق “ج” والتي تُشكل 60% من الضفة الغربية، وكذلك أجزاء من منطقة “ب” 20% من مساحة الضفة[4]، والبدء بمرحلة ترحيل جزء من الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، فإنّ الليكود يرى ضرورة أن تتم مراحل الضم والاستيطان بهدوء وعلى مدى زمني معقول، خشية ردود الفعل الدولية.

وفي الوقت الذي لا يتقاطع فيه الليكود مع الصهيونية الدينية في الكثير من الملفات، التي منها صبغ الدولة بالمفاهيم الصهيونية الدينية، فإنّ الليكود بات ينصاع لتوجهاتها فيما يتعلق بالضفة الغربية، حيث يتولى بتسلائيل سموتريتش المسؤولية عن الضفة الغربية والاستيطان فيها وفق الاتفاق الائتلافي، كونه وزيراً للمالية ووزيراً في وزارة الجيش، ما مكنّ الصهيونية الدينية من تمرير مشاريع استيطانية هي الأكبر منذ تأسيس الدولة العبرية، استغلالاً للوضع الراهن، وكونها بيضة قبان الحكومة وبدونها لا يمتلك نتنياهو المتهم بقضايا فساد أي قدرة للاستمرار دونها.

 

المخيمات الصيفية لماذا الآن؟ “منعا الوصول إلى انتفاضة ثالثة”

الهدف المُعلن لإسرائيل هو منع اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، حيث تتخوف إسرائيل في ظل انتشار المظاهر المسلحة في الضفة الغربية، وتحول حالة المقاومة الفردية التي بدأت بشكل متسارع في العام 2015، إلى ظاهرة التشكيلات العسكرية وصولاً إلى عودة عمل الفصائل وخلاياها في غير منطقة في الضفة، الأمر الذي بات يرفع سقف التحدي الأمني بالنسبة لحكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، والتي تؤمن بأنّ ما لم يأت بالقوة يأتي بالمزيد من القوّة.

الضفة الغربية تُعتبر الساحة الأهم بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حيث يعمل الاحتلال بشكل مكثف منذ عامين لمواجهة ارتفاع منسوب المقاومة، وفي ظل انسداد الأفق السياسي وما تعانيه الضفة الغربية من أزمة اقتصادية إلى جانب التغوّل الاستيطاني غير المسبوق، فإنّ بوادر انبعاث انتفاضة عارمة وبشكل مؤثر، بات كابوساً يرافق المؤسسة الأمنية ومن قبلها السياسية، التي تريد تمرير مشاريعها في الضفة بهدوء.

عودة السيارات المفخخة مع ما حدث من تفجير في مستوطنة غوش عتصيون، والاعلان عن سيطرة الشاباك على أخرى قرب رام الله، ومحاولات العودة لعمليات الاستشهادية وما مثلته عملية تل أبيب، كل ذلك أعاد للذاكرة الإسرائيلية مشاهد الانتفاضة الثانية والتي تخللتها كل المشاهد المذكورة ولكن بوتيرة مرتفعة وذات ثقل، أدت إلى مقتل أكثر من 1030 إسرائيلي في 138 عملية متنوعة[5]، ما بات يدفع الأمن الإسرائيلي إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي المقلق.

ما يحدث اليوم في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل إلّا أنّه يُنذر بالاندفاع إلى ذات وتيرة العمليات، لكن دون الزخم الشعبي الذي رافق الانتفاضة الأولى والثانية، وباتت تُطلق عليه بعض الأوساط الإسرائيلية الانتفاضة الهادئة، والتي أدت إلى مقتل 9 إسرائيليين في الضفة الغربية خلال الشهر الأخير[6]، والعشرات منهم خلال العامين الأخيرين، في انتقال واضح من المواجهة الناعمة إن صح التعبير، والتي تمثلت في إلقاء الحجارة وعبوات الموليتوف والتي كان من المُمكن التعايش معها.

 

حسم الصراع مع الفلسطينيين

الهدف الأهم والأبرز في ظل السياسة الضاغطة وما رافقها من تجريف للبنى التحتية، وآلة القتل الثقيلة وما يرافقها من تلميحات للعمل على تهجير الفلسطينيين، يُشير بشكل واضح إلى ترك إسرائيل لسياسة إدارة الصراع والذي مثل لها منفذاً مهمّاً في تدشين عجلة الاستيطان في الضفة، والانتقال إلى حسم الصراع والذي يتمثل بالوصول إلى تهيئة البيئة في الضفة لضمها العملي لإسرائيل خلال سنوات معدودة.

وتتثمل ملامح حسم الصراع بدءاً من الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتنياهو وأحزاب الصهيونية الدينية، والذي نص على منح الصهيونية الدينية والتي يُعتبر مركز مشروعها في الضفة الغربية في ظل أنّ نسبة المتدينين الصهاينة من بين المستوطنين 40%، سيطرة كاملة على ملفي الاستيطان ومصادرة الأراضي[7]، إلى جانب تحويل المصادقات على منح رخص البناء لسموتريتش زعيم الصهيونية الدينية، وأن تكون الإدارة المدنية بكلّيتها تتبع له.

في حزيران المنصرم تحدث سموتريتش في تسريب عن أهم إنجازاته في الضفة الغربية منذ توليه منصبه وقضائه عملياً على أي احتمالية لإقامة دولة فلسطينية، وتمحورت الانجازات حول ما يلي:[8]

  • بناء عملية سرية للسيطرة المدنية على مساحات كبيرة في الضفة الغربية دون الحاجة إلى الإعلان رسميا عن ضمها على طريق عرقلة التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية وتجنبا لتوترات دبلوماسية، مع التأكيد على دعم نتنياهو.
  • عين سموتريتش نائبا لرئيس الإدارة المدنية نيابة عنه، وهو مستوطن يدعى هيلل روت. وتم منحه السلطة الكاملة للتحكم بشكل فعال في الضفة الغربية.
  • التغلّب على الإجراءات القضائية التي تُعيق ضم وترتيب البؤر الاستيطانية وضمها، وترتيب مسار الاستمرار بذات السياسات حتى لو سقطت حكومة اليمين.
  • تخصيص الوزير 85 مليون شيكل لتحسين العناصر الأمنية وسبعة مليارات شيكل أخرى لتحسين وبناء الطرق في الضفة الغربية لتشجيع النمو السكاني في مستوطنات الضفة.

ما يقوم به سموتريتش هو عملياً السيطرة الفعلية على 70% من مساحة الضفة الغربية والتي تبلغ مساحتها 5850 كيلو متر مربع، وحصر الفلسطينيين في 30% منها، ما يعني منع تمدد الفلسطينيين، وحصرهم في تجمعات سكنية ضيقة مع مرور الوقت، وفقدان الفلسطينيين للأراضي الزراعية تحديداً في الأغوار، وبالتالي الدخول في أزمات اقتصادية وزيادة مساحة الاستهلاك لدى الفلسطينيين وتقليل عجلة الإنتاج.

الجانب الآخر في حسم الصراع هو إعادة وتيرة الاستيطان بشكل متسارع في مستوطنات الضفة الغربية، تحديداً في تلك المساحات الفارغة شمالي الضفة الغربية، ومنها أربع مستوطنات كان قد انسحب منها ارئيل شارون في خطة الفصل عام 2005، حيث وفق نظرية الصهيونية الدينية الاستيطان وحده هو الذي يحمل حلّاً للحالة الأمنية في الضفة الغربية.

وقد عمدت الحكومة الإسرائيلية الحالية، ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لايتامار بن جفير كوزير للأمن القومي، بزيادة نسبة التسلح للمستوطنين في الضفة الغربية، مما مهد لتشكيل المزيد من المليشيات المسلحة، والتي بدأت تعمل كعصابات تلاحق الفلسطينيين، وتقتحم بيوتهم ومدارسهم[9]، وقتلت عددا آخر منهم منذ السابع من أكتوبر.

يخلص مشروع حسم الصراع الذي بدأت ملامحه من خلال مصادرة الأراضي الرعوية، وكذلك اعلان صحراء الضفة على أنّها أراضي دولة، وتفريغ منطقة الأغوار التي تُشكل 30% من الضفة الغربية من سكانها، حيث تراجع عدد السكان من 300 ألف عشية حرب 1967، إلى نحو 54 ألفاً اليوم وفقط، ضمن سياسة التضييق والتهجير الناعم.

اليوم يتواجد الفلسطينيون فقط على 30% من مساحة الضفة الغربية، فيما المساحة المتبقية صادر الاحتلال غالبيتها وهو في اتجاه مصادرة ما تبقى، ليُحصر الفلسطينيون في مناطق ضيقة، وهو ما قضى عملياً على حلّ الدولتين، ومن جانب آخر يفتح الباب أمام خلق إشكاليات ومسارات طاردة للفلسطينيين، في ظل الميليشيات الاستيطانية التي تستهدف الفلسطينيين، والمؤسسة الرسمية التي تتبنى الفكر الصهيوني الديني الآيدولوجي.

انشاء مملكة يهودا

دولة يهودا التي كان جنينها حركة “غوش إمونيم” اليمينية الدينية الاستعمارية ومركزها في المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ حكومات حزب العمل، ونمت في حكومات الليكود أي في حكومات مناحم بيغن وإسحاق شمير، وتطورت في حكومات بنيامين نتنياهو وصارت تصول وتجول في حكومة نتنياهو الحالية اليمينية المتطرفة[10]، تقترب من لحظة الحسم في اتجاه ترسيخ كلّ المعالم الدولة.

صحيح أنّ عجلة الاستيطان والمستوطنات تتبع بشكل مباشر للحكومة الصهيونية، لكن الفكر الصهيوني الذي يتبناه سموتريتش وبن جفير قائم على أنّ سكان المستوطنات يُعانون من مظلومية، ويجب مساواتهم مع بقية السكان في الدولة، حيث على وطأة هذا الادعاء تمكنت الصهيونية الدينية من ضخ المزيد من المعونات لسكان المستوطنات، ومن جانب آخر تحفيز التيار الديني للاستيطان في الضفة الغربية، والذي قفز من 70% قبل سنوات[11]، إلى 76% من مجموع المستوطنين، في حين أنّ نسبتهم من المجتمع ككل 25%.

دولة يهودا تتمثل بالسيطرة على كلّ الضفة الغربية، بدءاً من المستوطنات في الشمال إلى الجنوب، وكذلك غور الأردن بالكامل، وفي ظل سعي الصهيونية الدينية إلى جعل المنطقة بؤرة للمتدينين، فإنّ ذلك يعني سلوك دولة يهودا بطريقة تعتمد على الشريعة اليهودية، وتوجهات الحاخامات وعلى رأسهم دوف ليئور القائمة على ضرورة افراغ الضفة من سكانها، ومبدأ العربي الجيد هو العربي الميت.

صحيح أنّ دولة الاحتلال تنظر تاريخياً بخطورة لمثل هذه التطورات، وأن تكون هناك مليشيات مسلحة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، لما لذلك انعكاس على المؤسسة الرسمية واضعافها، وربما تحويل سلاح المستوطنين ضد الدولة في حال التعارض ما بين التوجهات، لكن اليوم المؤسسة تجد نفسها عاجزة في دفع ذلك، في ظل سيطرة الصهيونية الدينية على المؤسسة، ما ساهم بزيادة وتيرة تثبيت معالم جدولة يهودا.

يتبنى سموتريتش وبن جفير خياراً واحداً ضد الفلسطينيين في الضفة، إمّا التعايش مع الحالة والتسليم بالأمر الواقع، أو الاختيار ما بين القتل أو الاعتقال أو التهجير، ومع وضع دولة يهودا معالمها، بالسيطرة على المساحات الفارغة في الضفة، وسن قوانين جديدة تتمثل بشرعنة البؤر الاستيطانية، فإنّ حلم الصهيونية الدينية يقترب من هدفه، والضحية الأولى ستكون الفلسطينيين.

خلاصة

حملة المخيمات الصيفية على مخيمات الضفة تهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية، والتي بدأتها إسرائيل بآلة فتاكة غير مسبوقة، يُجمع جميع المراقبين على أنّها مبالغٌ فيها، لكن الأمر الخفي من خلال استهداف المخيمات، هو القضاء على فكرة وجود المخيم لما يمثله من قيمة معنوية، ودليل حيوي على النكبة الفلسطينية، وضرورة عودة الفلسطيني إلى أرضه، وقد سبق ذلك حرباً واسعة على مؤسسة الاونروا التي تُقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين.

بالمجمل تمر القضية الفلسطينية بالمنعطف الأهم في تاريخها في ساحة الضفة الغربية، ورغم حجم الهجمة الكبيرة عليها، إلّا أنّ السابع من أكتوبر أعاد للقضية الفلسطينية بريقها، ما يؤسس لمرحلة جديدة من النهوض الفلسطيني في القضية الأهم عربياً واسلاميا على الأقل في ضمائر الأمّة.

لكن كلّ ذلك يحتاج إلى وحدة فلسطينية تجمع الشتات الفلسطيني على برنامج عامل واضح يعتمد المقاومة بكافة اشكالها كخيار للمواجهة، مع تفعيل كلّ الوسائل الأخرى خاصة دولياً واقليمياً للوصول للأهداف الفلسطينية وتحقيق حلم التحرر، أو دولة على الأقل مرحلياً، فخيارات الفلسطينيين بعيداً عن الوحدة، ستكون هي أهم أدوات الصهيونية الدينية في استكمال مشاريعها تحديداً في الضفة الغربية.


[1]  قناة الغد، 12.09.2024، إسرائيل تقتل موظفا أمميا في الضفة الغربية وتواصل حملتها العسكرية، قناة الغد، https://www.alghad.tv/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9/

[2] باز أبو حصيرة، 04.09.2024، جالنت عن حملة مخيمات الصيف: ستأتي اللحظة التي نقتلع المقاومة من جذورها، 0404. https://www.0404.co.il/?p=1016251

[3]  مركز الديموقراطية الإسرائيلي، 2024، يهدوت هتوراة، مركز الديموقراطية الإسرائيلي. https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/parties/yahadut-hatorah/

[4] ايتامار ايخانار، 19.07.2024، نتنياهو هن محكمة لاهاي: تشويه للتاريخ، سموتريتش: ضم الآن، يديعوت أحرونوت، https://www.ynet.co.il/news/article/hyshnyuoc

[5]  جدعون ليفي، 25.09.2020، عشرون عاماً للانتفاضة الثانية، الصراع الذي لم يؤدي إلى أي مكان، هآرتس، https://www.haaretz.co.il/news/politics/2020-09-25/ty-article-magazine/.premium/0000017f-e0fa-df7c-a5ff-e2faef470000

[6]  شلومي هيلر، 12.09.2024، الانتفاضة الهادئة. موقع ويلا، https://news.walla.co.il/item/3690711

[7]  نداف اليميلخ، 5.12.2022، تم الكشف عن الاتفاق الائتلافي بين الصهيونية الدينية والليكود، معاريف. https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-963139

[8] I24، 23.06.2024، تحقيق يكشف عن خطة سرية لسموتريتش لضم مناطق شاسعة في الضفة الغربية: “لا أقوم بشيء سري وسأواصل تطوير الاستيطان”، https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/artc-b6348330

[9]  https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86&oq=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCwgAEEUYChg5GKABMgkIARAhGAoYoAEyBwgCECEYnwXSAQg1NTY4ajBqOagCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:378da23d,vid:qh6OJzaP_nw,st:0

[10] محمد علي طه، 8.07.2024، حذار من دولة يهوذا، الحياة الجديدة، https://www.alhaya.ps/ar/Article/157103/%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7

[11]  شيلو شنبيرج، 22.10.2022، الثلث حريديم، 500 الف مستوطن في الضفة، بحدري حريديم، https://www.bhol.co.il/news/1452673

شارك المقالة

اشترك في نشرتنا الاخبارية