نص الترجمة:
منذ أن انتهت الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران أواخر يونيو، ظهرت عدة تقارير تفيد بجهود بكين لمساعدة طهران في إعادة بناء قدراتها العسكرية. وإذا صح ذلك، فإن هذه الخطوات تمثل تحولًا كبيرًا عن الحياد الرسمي للصين تجاه الصراعات في الشرق الأوسط. فلماذا حدث هذا التغيير؟
يبدو أن ثمة صراعًا بالوكالة على النمط البارد الكلاسيكي في طور التشكل في الشرق الأوسط. فقد ألحقت الولايات المتحدة وإسرائيل أضرارًا بالغة بإيران. أما الصين، فلكي تحمي استثماراتها هناك، يبدو أنها تشعر بأنها مضطرة لمساعدة النظام الإيراني على إعادة بناء قدراته العسكرية. وأي شخص ملم بتاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سيدرك هذا النمط بسهولة. ومن المؤكد أن هذا التطور لا يجعل المنطقة أكثر أمنًا.
تتمحور مصالح الصين في الشرق الأوسط حول المبدأ الذي سمعته في هونغ كونغ: البيع للمنطقة والشراء منها، خصوصًا الطاقة. وهذا يعني أن بكين تريد الاستقرار الإقليمي، وتدفق موارد الطاقة بحرية، وضمان حرية الملاحة، والوصول إلى الأسواق.
هذه الشروط تتقاطع مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. لكن بدلاً من التعاون، نجد أن واشنطن وبكين عالقتان في منافسة استراتيجية. وهذه المنافسة أقل ارتباطًا بالشرق الأوسط وأكثر تعلقًا بتايوان، وبالأجزاء من آسيا التي تعتبرها بكين ضمن مجال نفوذها، وبالتنافس المحتوم بين قوة راسخة وأخرى صاعدة تطمح إلى إعادة تشكيل النظام الدولي لصالحها. غير أن هذا التنافس يجد تجلياته في مناطق مختلفة من العالم، منها الشرق الأوسط، حيث يسعى الطرفان باستمرار إلى التفوق على بعضهما البعض.
اليمن والحوثيون مثال جيد على كيفية انعكاس هذه المنافسة. فعلى الرغم من وجود مصلحة مشتركة واضحة لكل من الصين وواشنطن في ضمان حرية الملاحة، فإنهما تعاملا مع التحدي الذي يطرحه الحوثيون على الشحن في البحر الأحمر بطرق مختلفة تمامًا. بكين أبرمت عمليًا صفقة مع الحوثيين لحماية خطوطها الملاحية من الهجمات. أما واشنطن، فقد استخدمت قوتها العسكرية لإجبار الحوثيين على التراجع، وكانت نتائجها متفاوتة. وهذا السيناريو مثالي بالنسبة لبكين: إذ تتحمل واشنطن اللوم في الرأي العام العالمي بسبب ضرباتها ضد الحوثيين، وتظل الموارد العسكرية الأميركية عالقة في الشرق الأوسط بدلًا من نشرها في آسيا. وكميزة إضافية، تستفيد القوات الصينية من قاعدتها في جيبوتي لمراقبة كيفية عمل البحرية الأميركية عن كثب، وهو ما قد يكون مفيدًا في حال اندلاع نزاع في مضيق تايوان.
كما استغلت بكين الدعم الأميركي لإسرائيل عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 لتعزيز موقعها ليس في الشرق الأوسط فقط، بل في كامل ما يُعرف بـ”الجنوب العالمي”. فقد كانت الصين على غير عادتها شديدة الانتقاد لإسرائيل، لكن حدة لهجتها لم تكن مرتبطة كثيرًا بمعاناة الفلسطينيين في غزة بقدر ما كانت تهدف إلى ربط واشنطن بهذه المعاناة، وبالتالي إلحاق مزيد من الضرر بسمعة الولايات المتحدة عالميًا.
إبرام الصفقات مع الحوثيين ورفع حدة الخطاب المناهض لإسرائيل أسلوبان منخفضا التكلفة يمكّنان صانعي القرار الصينيين من إرباك نظرائهم الأميركيين. ويبدو أن هذا يختلف تمامًا عن نهجهم تجاه إيران، التي تحتاجها بكين بالفعل. فالحكومة الصينية يمكنها الاستغناء عن الحوثيين أو التخلي عن خطابها ضد إسرائيل، لكنها لا تستطيع بسهولة الاستغناء عن نحو 13% من النفط الذي تستورده من طهران. وهذا أمر بالغ الأهمية لأكبر مستورد للنفط الخام في العالم (11.1 مليون برميل يوميًا في 2024)، وهو ما يفسر انغماس الصين العميق في استقرار إيران.
في عام 2021، وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاق تعاون يمتد 25 عامًا. ورغم أن النسخة النهائية لم تُعلن، فإن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على مسودة تلزم بكين باستثمار 400 مليار دولار في إيران مقابل إمدادات نفطية مخفضة بشكل كبير ومستمرة بلا انقطاع. ورغم أن الحصول على الطاقة كان جوهر الصفقة، فقد شملت المسودة أيضًا بنودًا لمشاريع بنية تحتية وتعاونًا دفاعيًا وأمنيًا معززًا.
حتى وإن اختلفت النسخة النهائية عن المسودة، فإن تجارة النفط وحدها تكشف عن علاقة أوثق بين بكين وطهران مما يقدره المحللون وصانعو السياسات عادة. وهذا هو السبب في أن الحرب التي اندلعت في يونيو بين إيران وإسرائيل لم تكن في صالح الصين، على عكس ما يعتقده أنصار “التحفظ” أو الواقعيون أو المنتقدون التلقائيون لإسرائيل.
فقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية، المنفذة بكفاءة عالية وتكنولوجيا متقدمة، إلى جانب الضربات الجوية الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، في نكستين كبيرتين لبكين: أولًا، عززت العمليات النظام الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة. فخلال السنوات الأخيرة، ومع تقليص كل من الديمقراطيين والجمهوريين للوجود الأميركي في المنطقة، دفعت حالة التراجع تلك قادة الشرق الأوسط إلى الميل نحو الصين (وروسيا). لكن عملية “مطرقة منتصف الليل” أظهرت أن واشنطن تأخذ بجدية المخاوف الأمنية للدول الإقليمية، وليس إسرائيل فقط. وهذا عزز النظام بقيادة أميركا، بعدما بدا مترنحًا بفعل المخاوف من أن “التحول نحو آسيا” سيترك الشركاء الإقليميين تحت رحمة طهران.
هذا الاستعراض للعزم الأميركي لا يعني نهاية النفوذ الصيني في الشرق الأوسط. فالقادة هناك يرغبون في علاقاتهم الاقتصادية مع بكين، لكنهم يفضلون الأمن الذي توفره الولايات المتحدة على أي بديل آخر.
ثانيًا، ألحقت إسرائيل ضررًا بالغًا بقدرات إيران العسكرية وأدوات قمع النظام. فإيران اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 13 يونيو. وإيران المنهكة أو غير المستقرة ستضر بالصين اقتصاديًا وجيوسياسيًا على حد سواء. ورغم أن الصين تخزن النفط تحسبًا، فإن أي انقطاع في تدفقه إليها—even مؤقتًا—قد يترك أثرًا سلبيًا عليها وعلى العالم بأسره. وإذا انهار النظام الإسلامي وصعدت قيادة جديدة أكثر تقاربًا مع واشنطن، فسوف يتعرض موقع بكين في المنطقة للاهتزاز، مما سيضعف قدرتها على إرباك الولايات المتحدة أو استنزافها هناك. لذلك، من المنطقي أن تتحرك بكين بسرعة لإعادة بناء قدرات إيران في الدفاع الجوي وكذلك مخزونها من الصواريخ الباليستية.
هذا النهج يبدو جزءًا من “دليل إقليمي” مألوف لمن تابعوا الشرق الأوسط لعقود. ففي عام 1967، تحرك السوفييت بسرعة لإعادة بناء القوات المصرية بعد الانتصار المذهل لإسرائيل في حرب الأيام الستة. وكانت هزيمة عملاء موسكو في ذلك الصراع انتصارًا للولايات المتحدة. وبعد قرابة ستة عقود، تبدو الحوافز والضغوط مشابهة وهي تشكل العلاقة التنافسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والصين.
إدارة ترامب ملتزمة بضمان أن تمتلك إسرائيل كل ما تحتاجه لمواجهة التهديدات لأمنها، بما في ذلك تلك القادمة من إيران. وبالمثل، تساعد الصين طهران على تقليص التهديد الإسرائيلي. وإذا اندلع صراع جديد بين إسرائيل وإيران، فمن المرجح أن تتكرر العملية نفسها، لترفع الرهانات الكبيرة أصلًا في الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران. وهذا يشبه إلى حد كبير ما جرى في الحرب الباردة.
لكن التشبيه ليس كاملًا. فإسرائيل ليست دولة تابعة مثل السلفادور في الثمانينيات، بل تمتلك علاقة اقتصادية متينة مع الصين لم تكن متاحة لحلفاء أميركا آنذاك. ومع ذلك، يصعب تجاهل أجواء الثمانينيات من جديد، حيث كانت الصراعات الصفرية تحكم، والعالم مكانًا أشد خطورة.
