مقدمة:
تُشكِّل حادثة اشتعال ناقلة الغاز MV Falcon في خليج عدن في أكتوبر 2025 نقطة تقاطع رمزية بين تحوّلات القوة البحرية وتحوّلات الردع الاستراتيجي في الشرق الأوسط. فالحدث، وإن بدا حادثاً تقنياً في ظاهره، يكشف عن تحوّل بنيوي في بيئة الأمن البحري ناتج عن إعادة تموضع التوازنات بين الولايات المتحدة وإيران عقب حرب يونيو 2025 التي عرّت حدود الردع التقليدي، وأظهرت عجز الحرب المباشرة عن إنتاج حسم عسكري وسياسي. في ظل هذا العجز، باتت المجالات البحرية فضاءً بديلاً لإعادة إنتاج الردع غير المتماثل، حيث تمتزج أدوات القوة عبر العقوبات، والممرات التجارية بأدوات الضغط الجيو–اقتصادي.
تسعى واشنطن اليوم إلى ترجمة العقوبات الأممية المتجددة إلى نظام مراقبة بحري عابر للسيادة، يتيح لها ضبط حركة الطاقة الإيرانية وفرض نظام قانوني جديد في أعالي البحار، فيما ترى طهران في مضيق هرمز وبحر العرب مجالاً استراتيجياً لمعادلة الردع عبر التهديد بخنق ممرات عبور الطاقة والنفط. من هنا، لم تعد المواجهة بين الطرفين صراعاً على النفوذ فحسب، بل إشارة مبكرة إلى انتقال الصراع إلى البنية التحتية للنظام البحري العالمي ذاته.
حرب الظل البحرية بين إيران وإسرائيل (2019–2021)
سلّطت حادثة اشتعال ناقلة الغاز «MV Falcon» قبالة اليمن الضوء على هشاشة الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، التي أضحت في السنوات الأخيرة مسرحاً لمواجهات بالوكالة بين أطراف إقليمية ودولية. التقييمات الأولية للحادث بدت متباينة، فبينما اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية أن الانفجار ربما نجم عن خلل فني عرضي على متن الناقلة، ألمحت تقارير بريطانية إلى احتمال أن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في انفجارها. وبعيداً عن كون الحريق الذي تعرضت له السفينة هو حادث عرضي أو متعمد فهو أعاد إلى الأذهان حرب الظل بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
شهدت السنوات 2019 إلى 2021 مواجهة بحرية خفية بين إيران وإسرائيل، تبادل خلالها الطرفان استهداف سفن تجارية ونفطية مرتبطة بكل منهما في البحار. تصاعدت الهجمات على ناقلات النفط والسفن الأخرى بشكل حاد خلال تلك الفترة. في تلك الحقبة، تعرضت أكثر من 20 سفينة مدنية لهجمات باستخدام ألغام بحرية وطائرات مسيّرة وقوات كوماندوز في إطار حرب الظل المتصاعدة بين طهران وتل أبيب. بدأت هذه الحرب الغامضة فعليا في مايو 2019، عندما تعرضت ناقلة النفط الإيرانية “هابینس 1” لحادث غامض قبالة ساحل البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين تكاثرت الحوادث. ففي عام 2019 وحده تم تسجيل 3 هجمات على سفن مرتبطة بإيران أو إسرائيل، ثم ارتفع العدد في عام 2020 حيث تعرضت السفن الإيرانية لما لا يقل عن 6 هجمات إضافية. وفي ذروة التصعيد عام 2021 كشفت تقارير غربية أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا (تحمل نفطًا إيرانياً وأحيانًا أسلحة) منذ أواخر 2019، مستخدمةً أسلحة متنوعة منها الألغام البحرية. بالمقابل، اتهمت إسرائيل إيران بتنفيذ هجمات على عدة سفن مملوكة لإسرائيليين؛ فوفق تحليل لصحيفة تلغراف، تعرضت 4 سفن مرتبطة بإسرائيل لهجمات خلال الفترة نفسها.
هذه العمليات المتبادلة اتسمت بالحذر لتجنب سقوط قتلى، حتى جاء الهجوم الأكثر خطورة في يوليو 2021 حين ضربت طائرة مسيّرة إيرانية الناقلة الإسرائيلية “ميرسر ستريت” قرب عُمان، ما أدى إلى مقتل قائدها الروماني وحارس أمن بريطاني. رغم تبادل الاتهامات علنًا في بعض تلك الحوادث، بقيت حرب السفن هذه في الظل ولم يعترف بها رسميًا قادة الطرفين. ومع تصاعد المخاطر في 2021، يبدو أن الطرفين آثرا التهدئة وتجنب الانجرار إلى مواجهة بحرية شاملة. بل إن الحرس الثوري الإيراني صرّح لاحقًا أن إسرائيل أوقفت “معركة السفن” بعد أن ردت إيران بالمثل وألحقت أضرارًا جسيمة بعدة سفن إسرائيلية. وصرح قائد الحرس الثوري السابق اللواء حسين سلامي أن طهران استهدفت 12 سفينة إسرائيلية خلال تلك المواجهة الانتقامية، وأنه “بعد ضرب السفينة الخامسة قالت تل أبيب إنها ستوقف معركة السفن”. وهكذا انتهت جولة الحرب البحرية الخفية باتفاق ضمني على وقف تبادل الاستهداف في البحار، مع ادعاء كل طرف تحقيق الردع أمام الآخر.
حرب يونيو 2025: مواجهة مباشرة بلا نصر حاسم والعودة إلى حرب الظل
شهد شهر يونيو 2025 تصعيداً عسكرياً غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، كاد يُغرق المنطقة في أتون حرب شاملة. فبعد أعوام من التوترات والحروب بالوكالة، اندلعت مواجهة مباشرة بدأت بغارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق يوم 13 يونيو استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران. كسرت هذه الضربات الإسرائيلية المحظور المعتاد ودفعت طهران للرد بصواريخ باليستية ومسيّرات سقط بعضها في عمق الأراضي الإسرائيلية، في تطور هو الأول من نوعه حيث تبادل الجانبان النيران مباشرة وبقوة صارمة. ومع تصاعد وتيرة القصف المتبادل خلال الأسبوع الأول، تدخلت الولايات المتحدة مباشرةً في 21 يونيو لتنفيذ ضربات جوية مركّزة على أهم ثلاثة مواقع نووية إيرانية، منها منشأة فوردو شديدة التحصين التي قصفتها واشنطن بقنابل خارقة عملاقة لأول مرة. كما استخدمت صواريخ توماهوك لضرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومجمع أصفهان النووي، في محاولة لإلحاق تدمير شبه كامل ببرنامج إيران النووي. خلال تلك الأيام الإثني عشر الملتهبة (13–24 يونيو)، بدا المشهد وكأن المنطقة تقف على حافة حرب إقليمية كبرى. انتهت المواجهة المباشرة بعد 12 يوماً من القتال الضاري دون منتصر حقيقي حيث انتهت بلا غالب ولا مغلوب، وإنما ردع متبادل وتبادل للرسائل النارية.
تاريخياً، عندما تصبح الحرب المباشرة عالية الكلفة أو خطيرة بدرجة لا تُحتمل، تميل الدول إلى نقل صراعها إلى ساحات الظل والحروب غير المباشرة. وهذا بالضبط ما يُرجّح أنه حدث بعد حرب يونيو 2025. فمع انتهاء الجولة القتالية دون حسم، عادت كل من إسرائيل وإيران إلى تكتيكات الاستنزاف الخفية بدلاً من المواجهة وجها لوجه. خلال الأشهر التالية، رصد المراقبون سلسلة من العمليات الغامضة والتوترات المنخفضة الحدة التي تشير إلى استئناف حرب الظلال بين الجانبين. على سبيل المثال، تكثفت الهجمات السيبرانية المتبادلة بحيث شهدت منشآت بنى تحتية حساسة في إسرائيل وإيران حوادث اختراق إلكتروني وانقطاعات غير مفسّرة نسبت إلى الطرف الآخر بشكل غير رسمي. وبرزت عمليات تخريب مستترة داخل إيران استهدفت مواقع عسكرية وصناعية (كحرائق وانفجارات مجهولة الأسباب في مجمعات للصناعات الدفاعية أو الأماكن السكنية)، قابلتها حوادث غامضة على الجانب الآخر كحرائق في مصافٍ إسرائيلية أو تعطيل لسفن شحن مرتبطة بإسرائيل في موانئ بعيدة. كما نشطت أكثر من ذي قبل الجبهة البحرية الخفية التي كانت أصلاً مشتعلة قبل الحرب.
من الطبيعي إذا أن يعود الطرفان إلى هذا الأسلوب بعد يونيو 2025، فهو أقل خطورة من مواجهة شاملة، ويتيح إلحاق ضرر تدريجي بالخصم، باستهداف اقتصاده وخطوط إمداده، دون تجاوز عتبة الحرب المباشرة التي قد تستدعي تدخلاً دولياً واسعاً. وهكذا، فإن العودة إلى حرب الظل بدت خياراً منطقياً لإيران وإسرائيل عقب تجربتهما المُرهِقة في يونيو. فطهران تستطيع عبر وحلفائها في اليمن أو عبر عمليات بحرية سرية ضرب مصالح إسرائيل وحلفائها (كناقلات النفط الإسرائيلية أو الغربية) انتقاماً من الضغط الاقتصادي والعسكري عليها، دون أن تترك أدلة مباشرة تدينها. وإسرائيل يمكنها مواصلة استهداف شحنات الأسلحة والنفط الإيرانية في أعالي البحار كما فعلت مراراً في السنوات الماضية، لإضعاف مصادر تمويل طهران وحلفائها، دون الانجرار إلى صراع مباشر جديد. بهذا المعنى، أصبحت ساحات البحر والممرات البحرية ميدان المواجهة المفضل في مرحلة ما بعد حرب يونيو، إلى جانب ساحات أخرى غير تقليدية كالحرب السيبرانية وحرب الاستخبارات.
عودة العقوبات الأممية وملامح حرب ناقلات جديدة: المعسكران الدوليان ومعادلة هرمز
بعد انقضاء حرب يونيو بأشهر قليلة، اندلعت معركة دبلوماسية وقانونية على الصعيد الدولي حول الملف النووي الإيراني أعادت بدورها شبح المواجهة إلى البحار. ففي أواخر أغسطس 2025، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) آلية فض النزاع في الاتفاق النووي والمعروفة بآلية “الزناد” أو Snapback، متهمةً إيران بعدم الالتزام وتعمد رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لما يقترب من العتبة العسكرية. ونتيجةً لذلك، أعلن الأوروبيون بدعم أمريكي إعادة سريان جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران اعتباراً من 27 سبتمبر 2025. وشمل ذلك حزمة عقوبات شاملة الأهم منها بالنسبة لموضوعنا هو إعادة تفعيل القرارات التي تسمح باعتراض وتفتيش السفن الإيرانية في عرض البحر عند الاشتباه بحمولتها المحظورة. وقد نص قرار مجلس الأمن رقم 1803 (2008)، على تفويض جميع الدول تفتيش الشحنات الإيرانية (بحرية وجوية) المشتبه في نقلها مواد ممنوعة (نووية أو صاروخية)، بل وإلزام الدول بمنع مرور أي سفن أو طائرات تحمل تلك المواد عبر أراضيها أو موانئها.
إلى جانب ذلك، أعاد الأوروبيون فرض حظرهم الخاص على تجارة النفط الإيراني ونقله، بما في ذلك منع استيراد أو نقل النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية عبر شركات الشحن أو التأمين الأوروبية. بعبارة أخرى، يحاول الغرب تطويق إيران بحصار اقتصادي-بحري شامل مستغلاً الغطاء الأممي المتجدد.
قوبلت هذه الخطوة برفض شديد من قبل إيران وحلفائها الدوليين. أعلنت طهران أن جميع بنود قرار 2231 انتهت فعلياً بحلول 18 أكتوبر 2025 وفق منطوق ذلك القرار. وساندتها في هذا الموقف كل من روسيا والصين برسائل رسمية إلى مجلس الأمن. وهكذا انقسم المجتمع الدولي إلى معسكرين متقابلين، معسكر غربي (واشنطن والعواصم الأوروبية ومعهم حلفاء كاليابان وأستراليا) تعامل مع العقوبات على أنها عادت بحكم القانون الواجب التطبيق، ومعسكر شرقي/جنوبّي (موسكو وبكين ومعظم دول عدم الانحياز) تجاهل هذه الخطوة واعتبرها مجرد إجراء سياسي أحادي لا يعتد به. وعلى الأرض، بدأت تلوح معالم مواجهة في البحار على خلفية هذا الانقسام. فمن جهة، شرعت الولايات المتحدة في الإعداد لعمليات اعتراض بحري تستهدف شحنات إيرانية “مشبوهة”. بالفعل في سبتمبر وأكتوبر 2025، أرسلت واشنطن إنذارات عبر القنوات الدبلوماسية بأنها ستقوم بتفتيش أو احتجاز أي سفينة يشتبه بنقلها معدات ذات استخدام مزدوج إلى إيران أو منها، مستندةً في ذلك إلى الصلاحيات المعادة بموجب قرارات الأمم المتحدة. وتركّزت الأنظار خصوصاً على خطوط تهريب النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين. إذ رأى البعض أن الخطوة التالية المحتملة لواشنطن قد تكون محاولة منع أو عرقلة ناقلات النفط الإيرانية المتجهة شرقاً إذا استمرت طهران في تصدير كميات كبيرة خارج نظام العقوبات. ولم يكن خافياً أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على دول مثل الهند وسنغافورة لوقف استقبال أي سفن تحمل الخام الإيراني، وهددت شركات الشحن والتأمين الدولية بعقوبات صارمة إذا تعاملت مع تلك الشحنات. هذا النهج أعاد إلى الأذهان سيناريو مطلع الثمانينات حين حاولت واشنطن تحجيم صادرات النفط الإيرانية خلال الحرب مع العراق عبر حماية ناقلات الخليج ومواجهة التحرشات الإيرانية.
في المقابل، أعلنت إيران صراحةً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حاولت أي قوة اعتراض سفنها. وبرز مجدداً التهديد الإيراني التقليدي باستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية. فهرمز الذي يمر عبره نحو 17 مليون برميل نفط يومياً (أي ربع الإنتاج العالمي)، هو بالنسبة لطهران نقطة قوة ونفوذ؛ إذ تستطيع نظرياً عبر إغلاقه أو تهديد الملاحة فيه شل جزء كبير من صادرات النفط العالمية. ومع أن إيران تاريخياً لم تقدم قط على إغلاق المضيق بشكل كامل، حتى في ذروة حرب الثمانينات، لإدراكها أن ذلك سيفضي إلى رد فعل دولي كاسح وربما يضر بصادراتها هي أيضاً، إلا أنها دأبت على التلويح بهذا السلاح كلما شعرت بخطر وجودي. وفي أكتوبر 2025 جاء التهديد الأكثر وضوحاً على لسان الأدميرال تنغسيري قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الذي قال: “ليس من المنطقي أن يستمر الآخرون في استخدام مضيق هرمز لتصدير نفطهم بينما تُمنع إيران من تصدير نفطها”. هذه الرسالة فُهمت على نطاق واسع بأنها إنذار مبكر بأن أي محاولة لخنق الصادرات الإيرانية ستقابلها إيران بخطوات تصعيدية قد تصل إلى تعطيل الملاحة في هرمز، سواء عبر زرع الألغام البحرية أو احتجاز ناقلات الدول المشاركة في الحصار أو حتى هجمات صاروخية انتقائية.
الخاتمة
ترسم التطورات الأخيرة ملامح مرحلة بالغة الخطورة يتداخل فيها العسكري بالاقتصادي على مسرح البحار. حادثة ناقلة فالكون في خليج عدن، جاءت كتذكير درامي بمدى هشاشة الأمن البحري في منطقة مزدحمة بالتوترات. فقد كشفت كيف يمكن لحادث واحد أن يُفسَّر فوراً في سياق صراع أكبر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما، وكيف يمكن أن يتحول البحر الأحمر وباب المندب إلى ساحة مناوشات ضمن الحرب المستترة الدائرة بين هذه الأطراف. وفي الوقت نفسه، أظهرت حرب يونيو 2025 أن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران أمر مكلف ومدمر بلا ضمان لتحقيق الأهداف، مما يدفع الطرفين إلى العودة لأدوات الحرب غير المباشرة، من اغتيالات وحملات سيبرانية إلى استهداف ناقلات وشحنات في الظل، كسبيل لمواصلة صراعهما دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وزادت عودة العقوبات الأممية الطين بلة، إذ وضعت البحرية الإيرانية والحرس الثوري أمام تحدي إثبات الوجود في هرمز وغيرها، ووضعت الأساطيل الغربية أمام مهمة فرض إرادتها بالقوة إن لزم الأمر. وبين هذه وتلك، تقف التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي على المحك؛ فأي مواجهة بحرية واسعة، حتى لو بقيت “محدودة” في نظر أطرافها، يمكن أن تقود إلى اضطراب خطير في إمدادات النفط والتجارة، وسيدفع الجميع ثمنها اقتصادياً. لقد تعلمت القوى المعنية دروساً قاسية من حرب الناقلات في الثمانينات، ومن المؤكد أنها تدرك عواقب تكرارها اليوم في عالم أكثر ترابطاً واعتماداً على سلاسة النقل البحري. ومع ذلك، يبقى خطر التصعيد حاضراً وقائماً ما دامت جذور التوتر الأساسية لم تُعالج. إن غياب حل دبلوماسي شامل للملف النووي الإيراني وللصراع الإيراني-الإسرائيلي يعني استمرار منطق “عض الأصابع” ومحاولات فرض الإرادة بالقوة أو الحصار. وفي هذا السياق، قد يبدو استخدام البحار كساحة مواجهة خياراً مغرياً لصانعي القرار باعتباره أقل استفزازاً للرأي العام الدولي من قصف المدن مثلاً. لكنه خيار محفوف بعدم اليقين، إذ إن خطأ صغيراً في حسابات الاستهداف البحري قد يجرّ إلى رد فعل كبير ويشعل حرباً أوسع.
