لا تكمن معضلة إيران في مجرد افتقارها للتحالفات الدولية، بل في فشلها المتكرر عبر القرون في ترجمة موقعها الجغرافي المركزي وقيمتها الجيوسياسية إلى مظلة ردع أو شراكة استراتيجية مع أي قوة عظمى. هذه ليست مجرد نتيجة لسياسات خارجية طارئة، بل تعبير عن نمط بنيوي، يتكرّر في مختلف الأنظمة السياسية التي حكمت إيران، من الإمبراطوريات إلى الدولة القاجارية، ومن الشاهنشاهية إلى الجمهورية الإسلامية. في هذا السياق، تأتي نظرية “العزلة الاستراتيجية” التي بلورها محيي الدين مصباحي وآرش رئيسي نجاد، كمحاولة لتوصيف هذا الفشل لا بوصفه أزمة دبلوماسية، بل كمعطى هيكلي ناتج عن تشابك عناصر الجغرافيا، والتاريخ العسكري، والبيئة الثقافية الإقليمية.
وفقا لهذه النظرية، تتمثل العزلة الاستراتيجية في عجز إيران عن تكوين تحالف دفاعي مستقر وملتزم مع أي من القوى العظمى، سواء في أوقات السلم أو خلال النزاعات. بناء على هذا الإطار، تستعرض هذه الورقة، في ثلاثة محاور، البنية العميقة للعزلة الاستراتيجية الإيرانية، أولا عبر جذورها الجيوسياسية والتاريخية، ثم من خلال فشل العلاقة مع روسيا كمثال على حدود الشراكة اللااستراتيجية، وأخيرا عبر تحليل محاولة طهران التوجه شرقا نحو الصين، وما إذا كانت تشكل تغييرا في البنية أو مجرد استمرار للأنماط السابقة.
العزلة البنيوية: الجغرافيا كعامل مقيد
في النظريات الكلاسيكية للجيوبوليتك، يُفترض أن موقع الدولة في قلب المناطق المتنازع عليها يمنحها فرصا للمناورة أو فرض النفوذ. غير أن الحالة الإيرانية تقدّم نقيضا لهذا الافتراض. إذ إن موقع إيران بين مراكز القوة التاريخية (روما، الهند، روسيا، الخليج، آسيا الوسطى) لم يمنحها امتيازا استراتيجيا، بل حولها إلى ساحة تنازع دائم، دون امتلاك القدرة المؤسسية أو التحالفية للاستفادة من هذا الموقع.
فمنذ سقوط الإمبراطورية الأخمينية، وإيران تُحاصر دائما من جيرانها أو من قوى عظمى. فمن جهة، افتقرت البلاد إلى حواجز طبيعية تحمي مجالها الجغرافي فلا سلاسل جبلية تفصلها عن القوى الإقليمية، ولا أنهار واسعة تمنحها عمقا دفاعيا. ومن جهة أخرى، فإن قربها الدائم من مسارح الصراع جعلها عُرضة دائمة للغزو أو التدخل، سواء في العصور القديمة أو الحديثة، بدءا من غزوات المغول، فالعثمانيين، وأخيرا التدخلات البريطانية والروسية ثم الأميركية.
وهذا ما يجعل النظرية الإيرانية للعزلة الاستراتيجية لا تركّز فقط على العوامل الدولية، بل تنطلق من مفهوم “انعدام الأمن الهيكلي”. وهو ما يعني أن البنية الجغرافية لإيران لا تتيح بناء نموذج دفاعي ثابت، بل تُجبرها على تبني نمط دائم من الترقب والردع والتوسّع الوقائي خارج الحدود. في الواقع، كل العقائد الأمنية التي تبنتها الدولة الإيرانية، سواء في العهد البهلوي أو في الجمهورية الإسلامية، كانت انعكاسا لمحاولة تجاوز هذا العجز البنيوي، دون نجاح في تأسيس تحالفات متينة تحفظ لها توازن الردع.
لا يمكن فصل هذا الانكشاف الجغرافي عن البعد الثقافي للهُوية الإيرانية، والذي، بحسب منظّري العزلة يُعزز القطيعة مع المحيط الإقليمي. فالمذهب الشيعي، بوصفه هوية سياسية ودينية متميزة عن الغالبية السنية المحيطة، يُشكّل حاجزا إضافيا في سياق بناء شراكات إقليمية. أما اللغة الفارسية، في محيطٍ عربي وتركي وباكستاني، فتعزز من عُزلة إيران عن محيطها الثقافي والأمني، الأمر الذي يجعل من التفاعل الاستراتيجي معها تحديا في العمق، لا مجرّد خلاف سياسي عابر.
ما يُنتج في النهاية نمطا مكرّرا فإيران دولة فاعلة إقليميا لكنها غير مدعومة تحالفيا. وهي تُنتج أوراق نفوذ على المستوى التكتيكي، عبر دعم الحلفاء المحليين ما دون الدول أو تطوير صناعات عسكرية مستقلة، لكنها تعجز عن ترجمة ذلك إلى مظلة استراتيجية حقيقية، سواء من الغرب أو الشرق.
إيران وروسيا: حدود الشراكة في ظل غياب التحالف الاستراتيجي
حين يُسأل صانع القرار الإيراني أو المحلل الأمني في طهران عن العمق الاستراتيجي لبلاده في ظل الحصار الغربي، غالبا ما تُطرح موسكو كأحد أبرز شركاء إيران الدوليين. غير أن معاينة سلوك روسيا خلال السنوات الخمس الماضية، وفي لحظات الحرب تحديدا، تظهر حدود هذه العلاقة. ما بين الملف النووي، والتعاون العسكري، والدعم في المؤسسات الدولية، لم تستطع موسكو أن تنتقل من موقع “الشريك الظرفي” إلى موقع “الحليف الاستراتيجي”. وهذا بدقة ما تعبّر عنه نظرية “العزلة الاستراتيجية”: ليس غياب العلاقة، بل غياب التحالف القابل للاعتماد عليه وقت الصدام.
في يونيو 2025، عندما اندلع الصدام الجوي والصاروخي بين إيران وإسرائيل، لم يكن الرهان الإيراني على ردّ روسي مباشر أو تدخّل عسكري. لكن طهران كانت تنتظر على الأقل موقفا سياسيا حازما أو تحركا في المؤسسات الدولية. ما حصل كان أقرب إلى التجاهل، إذ فضّلت موسكو، الغارقة في حربها مع أوكرانيا، الحفاظ على خطوط التوازن مع تل أبيب وتجنّب أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط قد يُقحمها في نزاع جديد.
هذا الموقف لا يمكن تفسيره فقط بالحسابات الظرفية. روسيا، من منظور استراتيجي، لا تُقيم تحالفات دفاعية مع دول خارج الفضاء السوفيتي السابق، ولا تعتبر إيران حليفا يلزمها بالتحرك الجدي، فرغم وجود اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة بينهما إلا أن موسكو أصرّت صراحة ومراراً على أن الاتفاقية لا تتضمن الدفاع المشترك. روسيا تنظر إلى إيران كدولة مفيدة في بعض الملفات (النفط، العقوبات، التعاون العسكري المحدود)، لكنها ليست طرفا يُغيّر التوازنات إذا تُرك وحيدا في لحظة أزمة.
واحدة من الأمثلة الأكثر دلالة على اختلال التوازن في هذه العلاقة، هي قضية الطائرات المسيّرة من طراز شاهد. منذ عام 2022، سلّمت إيران عشرات الدفعات من هذه الطائرات لروسيا، واستخدمتها موسكو بكثافة في حرب أوكرانيا. ورغم أنها نُقلت في البداية على شكل مكونات مفككة، إلا أن موسكو سرعان ما أعادت تصميم المسيّرة، وأضافت تقنيات متقدمة عليها تشمل:
بالمقابل، لم تُسلّم موسكو لإيران أي من هذه التحسينات. بل لم تلبِّ حتى التزامات سابقة، مثل توريد طائرات ميغ-29 أو سوخوي-35 التي تم التعاقد عليها منذ 2020، وتم تسديد جزء من أثمانها. هذا الإخلال لا يعبّر فقط عن خلل في توازن المصالح، بل يُشير إلى أن موسكو لا تعتبر إيران شريكا يُعامل بندّية. إيران، من منظور روسي، ليست إلا موردا منخفض التكلفة في ظل عزلة خانقة، وليس دولة يجب بناء شراكة معها تقوم على التبادل المتوازن للمصالح والتكنولوجيا.
لفهم عمق الخلل في العلاقة الروسية الإيرانية، يمكن مقارنة سلوك موسكو مع كوريا الشمالية. كلا الدولتين، طهران وبيونغ يانغ، دعمتا روسيا عسكريا خلال حربها في أوكرانيا. لكن مردود هذا الدعم كان متفاوتا بشكل جذري.
كوريا الشمالية زوّدت موسكو بصواريخ قصيرة المدى، وذخائر مدفعية بمئات الآلاف، وحتى أنها أرسلت مقاتلين ومهندسين. بالمقابل، حصلت على حزمة دعم شملت: مبيعات أسلحة بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار وفق تقديرات مستقلة ودعم تقني لتحديث طائرات مقاتلة من طراز ميغ-29 وسوخوي-25 وتفعيل خط إنتاج داخلي لطائرات شاهد المسيّرة داخل كوريا الشمالية، رغم أن هذه التقنية ملك لإيران.
المفارقة ليست فقط أن كوريا الشمالية استفادت أكثر، بل أن روسيا منحتها حق إنتاج سلاح إيراني داخل أراضيها، دون إشراك إيران أو تعويضها. هذا الأمر يُظهر بوضوح أن روسيا لا ترى في إيران شريكا يجب احترام ملكيته التكنولوجية أو مصالحه الاستراتيجية، بل موردا يمكن تجاوزه إذا لزم الأمر، بما يخدم مصالح موسكو الآنية.
وفي الوقت نفسه، لم يتردد الروس في تقديم تعهدات لدعم صناعات مدنية وصناعية كورية شمالية على طول الحدود. في المقابل، لم تبادر موسكو لأي خطة من هذا النوع مع إيران، حتى في أكثر مراحل التقارب بين الطرفين.
لفهم هذا التفاوت، لا بد من العودة إلى المبادئ التي تحكم سياسة موسكو الخارجية:
البراغماتية القصوى: روسيا لا تُقيم تحالفات أيديولوجية، بل تحدد علاقاتها بناء على المكاسب الفعلية والقدرة على التحكم بالشريك.
الهيمنة في الشراكة: موسكو تسعى دائما لتكون الطرف الأقوى في أي علاقة.
إدارة الأزمات لا حسمها: روسيا تتفادى الدخول في التزامات طويلة الأمد، خاصة في مناطق تعتبرها خارج نطاق أمنها القومي المباشر (مثل الشرق الأوسط).
بناء على هذه العوامل، من الطبيعي ألا تترجم العلاقة الإيرانية–الروسية إلى تحالف دفاعي أو شراكة استراتيجية. بل هي نموذج كلاسيكي لما يمكن تسميته “شراكة استنزاف”، حيث يخسر الطرف الأضعف قدراته تدريجيا دون مقابل استراتيجي حقيقي.
إيران والصين: حلفاء الضرورة أم مخرج من العزلة؟
بعد نهاية الحرب الإيرانية–الإسرائيلية في يونيو 2025، والتي كشفت انهيارا كبيرا في منظومة الدفاع الجوي الإيراني وغياب فعالية القوة الجوية، تسارعت تحركات طهران نحو الصين في محاولة لتعويض النقص الفادح في ميزان القوى. غير أن هذا التوجه، رغم طابعه العاجل، لم يكن تحوّلا استراتيجيا بقدر ما كان استجابة لواقع جيوعسكري مُلح. والسؤال الرئيسي هنا هو: هل تستطيع الصين كسر نمط العزلة الاستراتيجية الإيرانية؟ أم أن علاقاتها مع طهران، مثل موسكو، ستبقى محكومة بمنطق المصلحة الضيقة دون التزامات استراتيجية؟
سلوك الصين خلال الحرب الأخيرة كان كاشفا لطبيعة مقاربتها للعلاقات الدولية. لم تصدر عن بكين أي إشارات تدعم إيران سياسيا أو إعلاميا خلال النزاع، ولم تفعّل أدوات الضغط الدبلوماسي لمنع التصعيد الإسرائيلي. هذا السلوك يتسق مع العقيدة الصينية في السياسة الخارجية وهي رفض الاصطفاف العسكري، وتجنب الاشتباك في الصراعات التي لا تمس المصالح الحيوية المباشرة.
الصين، رغم شراكتها الاقتصادية مع إيران وارتباطها باتفاقات طويلة الأمد مثل اتفاق التعاون الاستراتيجي الممتد لـ25 عاما، لا ترى في طهران شريكا يرقى إلى مرتبة الحليف الدفاعي أو الأمني. بل تعتبرها ممرا للطاقة، وأداة للمساومة في مواجهة الضغط الأميركي، لكنها ليست دولة ترتبط معها بعقيدة أمن جماعي أو التزامات عسكرية.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة إعلان الصين عن نهجها “المسؤول” في تصدير السلاح إلا كإشارة لتجنّب التورط في النزاعات الإقليمية. ترك المتحدث باسم الخارجية الصينية الباب مواربا فيما يخص صفقة مقاتلات J-10C لإيران، لكنه لم ينفِ وجود المفاوضات، في تكتيك دبلوماسي يضمن استمرارية القناة مع إيران دون استفزاز الغرب.
الاندفاع الإيراني نحو مقاتلات J-10C يعكس انهيار الرهان على روسيا كمصدر تسليح موثوق. فأسطول إيران من الطائرات المقاتلة يتكون أساسا من مقاتلات F-14 Tomcat الأميركية القديمة التي تعود للسبعينيات، إلى جانب عدد محدود من MiG-29 الروسية التي لم تخضع لتحديثات كبيرة. في الحرب الأخيرة، تعطلت معظم بطاريات الدفاع الجوي الروسية من طراز S-200 وTor-M1 تحت الضربات الإسرائيلية، وافتقرت إيران لأي ردّ جوي فعال.
مقاتلة J-10C التي تملكها الصين وتُعرف بقدرتها على مجابهة طائرات غربية متقدمة، أثبتت قدراتها في النزاع الأخير بين الهند وباكستان، وأسقطت طائرات Rafale باستخدام صواريخ PL-15. هذه التجربة جذبت اهتمام طهران، التي ترى في هذه المقاتلة حلا سريعا لتعويض فشل روسيا في توريد Su-35 المتفق عليها.
التقارير التي تحدثت عن احتمال حصول إيران على منظومة HQ-9B، والتي تشبه منظومة S-300 الروسية، تتقاطع مع حاجات إيرانية طارئة بعد تدمير منظوماتها الروسية. غير أن بكين سارعت إلى نفي رسمي لتصدير أي منظومات دفاع جوي متقدمة إلى طهران. هذا النفي لا يُغلق الباب بالكامل، لكنه يعكس سقفا سياسيا تفرضه بكين على تحركها في الشرق الأوسط، خوفا من فقدان التوازن مع الأطراف الخليجية أو التورط في عقوبات إضافية.
وفي كل الأحوال، حتى لو حصلت طهران على هذه المنظومة مستقبلا، فإن السياق سيبقى ضمن “الشراء مقابل النقد”، لا ضمن “الدعم مقابل التحالف”. وهو ما يعيدنا إلى نقطة مركزية في نظرية العزلة، الدول العظمى تتعامل مع إيران على قاعدة المصلحة المؤقتة، لا الالتزام البنيوي.
الإجابة تكمن في أن بكين نفسها لا تسعى لتشكيل تحالفات عسكرية خارج نطاقها المباشر. استراتيجيتها في السياسة الخارجية تقوم على ثلاثة مبادئ:
خاتمة
العزلة الاستراتيجية الإيرانية ليست طارئة ولا نتيجة سوء إدارة مرحلية، بل ناتجة عن خلل بنيوي في موقع إيران الجيوسياسي، وافتقارها لحلفاء يتبنون أمنها كجزء من أمنهم. هذا الخلل يتكرر مهما تغيّر النظام السياسي أو تبدلت التحالفات الظرفية.
روسيا والصين، رغم تعاونهما الوثيق مع إيران في بعض الملفات، لا تعتبرانها طرفا مؤهلا لأن يُدمَج في منظومة تحالفات دائمة. ولتجاوز هذه العزلة، لا تكفي مبادرات ثنائية، بل يتطلب الأمر إعادة صياغة كاملة للعقيدة الاستراتيجية الإيرانية، تقوم على مفهوم التكافؤ التحالفي، وتعزيز القدرات الدفاعية بشكل يفرض الاحترام الاستراتيجي، لا التبعية التكنولوجية. لكن حتى ذلك، يبقى احتمالا صعب التحقق في ظل البنية الحالية للنظام الدولي، وغياب الإرادة أو القدرة الإيرانية على إعادة التموضع الكامل.
